 |
الاقتصاد الرقمي تنهي اعمال موظفا بعد 7 اشهر من تعيينه
عمون - انهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اعمال الموظف يحيى أحمد الزريقات بعد 7 أشهر من تعيينه في الوزارة؛ بحجة انه تحت التجربة.
وقال الزريقات، إن الوزارة انهت اعماله كون اداءه ضعيف، مؤكدا أن سبب انهاء اعماله ليس له علاقة بالتقييم.
وتاليا رسالة الزريقات:
اخوكم المهندس يحيى احمد صالح الزريقات 34 عاما.. موظف سابق في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة،،تم فصلي من العمل وحرماني من وظيفتي والاعتداء على حقي المقدس بالعمل بشكل مجحف ومبالغ فيه ومتعمد ومخالف للقانون في اول سبعة اشهر خدمة لي بحجة اني موظف تحت التجربة واني لم اجتاز مرحلة التجربة الاولى والتي يحق لهم قانونيا ان يفصلوني بها وهذا الكلام غير صحيح لم يكن ادائي ضعيفا بل كان السبب الرئيسي لفصلي من الوظيفة كما اعترف لوالداي ( امي وابي) الوزير ( مثنى الغرايبة) وامين عام الوزارة انذاك ( نادر ذنيبات) انني دعوت بعض طلاب احدى الجامعات الخاصة والموظفات في الوزارة اثناء الدوام الرسمي الى الالتزام الديني واللباس الشرعي بالاضافة لأسباب اخرى كيدية وغير صحيحة وغير قانونية...شارحا ادناه نقاط مظلمتي وردي على كل سبب اوردوه في التقييم وتبيان بطلانه واقعيا وقانونيا..
1 – ان التقييم يحتوي على نقاط خارجية حدثت خارج زمان ومكان الدوام االرسمي ولا يجوز قانونا ان توضع في التقييم دون علمي ومحاسبتي عليها دون دليل يثبت ان هذه الامور حدثت اثناء الدوام واصلا من دون ان يحققوا معي فيها حسب ما يلزمهم القانون فقط مجرد ادعاء وكانت هذه الاسباب الخارجية هي النقاط الرئيسية لنقلي ثم فصلي كما اعترف بذلك لأهلي امين عام الوزارة انذاك (نادر ذنيبات ) ووزير الاقتصاد الرقمي ( مثنى الغرايبة )...حيث ان التقييم يجب ان يكون مرتبط بزمان ومكان العمل فقط...ومن هذه النقاط الخارجية موضوع دعوة طلاب جامعة الاميرة سمية والموظفات في المركز اثناء الدوام الرسمي الى الالتزام الديني ولبس اللباس الشرعي...وهذا غير صحيح لم يحدث اثناء الدوام الرسمي اطلاقا ...واطلب من اي جهة التحقيق مع الطلاب والموظفات في ذلك للتأكد انه لم يحدث اثناء الدوام الرسمي اطلاقا بل مجرد افتراء بداعي الضرر...وقد خالفوا القوانين التالية من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 وتعديلاته في هذا الاجراء :
-المادة 145 كاملة (145-أ و ب و ج و د) والمواد ايضا ( 141 كاملة) و (142 كاملة) و ( 143 كاملة ) و ( 144 كاملة ) و ( 145 كاملة ) و ( 146 كاملة ).
2 – ان تقييم الاداء عبئ عمدا من قبل اشخاص غير مديري المباشر وغير مخول لهم قانونيا ان يعبؤوه كما اخبرني مديري المباشر السيد محمد الصرايرة ( مدير مديرية امن المعلومات وحوادث الشبكات /مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني) بأم لسانه بذلك، وانه لم يكن راضيا عن انهاء خدماتي وانهم طلبوا منه فقط ان يوقع على التقييم كما هو...مما يدل على ان التقييم غير دقيق وغير شرعي وغير نزيه وفيه الجانب الشخصي...وقد خالفوا القوانين التالية من نظام الخدمـة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته حتى تاريخ 1/5/2019 :
-المادة ( 73-د) والمادة (73-أ) والمادة ( 73-ب)
3 –ان التقييم عبئ بطريقة سرية عمدا بهدف الحاق الضرر ومن دون اطلاعي عليه حسب ما يلزمهم القانون اذا كان تقديري العام ( ضعيف ) كما يدعون وعلى ما يحتويه من نقاط ولم يعطوني حق الاعتراض حسب المادة (70-ج) و ( 74-أ) على ما فيه من نقاط قبل انهاء خدماتي بشكل مفاجئ حتى لا اعترض عليه وابطل اغلب النقاط التي فيه...وقد خالفوا القوانين التالية من ديوان الخدمة المدنية :
-المادة ( 70-ج ) والمادة ( 72-1) والمادة ( 73-أ) والمادة (73-ب) والمادة (73 -د ) والمادة ( 74-أ).
4 –انه تم عمدا وضع تقدير ( ضعيف ) عند اغلب بنود ( عناصر الاداء والسلوك الوظيفي ) في تقييم الاداء دون وثائق ومعززات تبثت تقييماتهم لي حسب القانون فقط مجرد ادعاء واستغلال صلاحيات بتعبئة التقييم بما شاؤوا دون علمي...وقد خالفوا القوانين التالية من نظام الخدمة المدنية :
-المادة (73-1-أ) والمادة (71-ج).
5 –انه تمت معاقبتي بعقوبة (انهاء الخدمات) وعقوبة (التنبيه) على نفس المخالفة المسلكية وهي ( عدم التزام كامل بتعليمات اخذ الاجازات والمغادرات)...وقد تمت معاقبتي انا من دون الموظفين بعقوبة (التنبيه) على هذا الفعل وقبلته رغم ان موظفين كثر يقومون بهذا الفعل ولا تتم معاقبتهم عليه وهم مستعدين للشهادة بذلك امام اي جهة كما اخبروني ،،رغم ان جميع اجازاتي ومغادراتي تم قبولها واعتمادها من قبل قسم الموارد البشرية وتم خصمها من رصيد الاجازات السنوية وهذا ما يثبته كشف دوامي النهائي عند الموارد البشرية ونموذج براءة الذمة خاصتي لدى الموارد البشرية حيث يبينان ان جميع اجازتي ومغادراتي تم اعتمادها وخصمها من رصيد الاجازات وهذا يعني انها قانونية ونظامية،،فلماذا يعودوا ويعاقبونني مرة ثانية على نفس الفعل...وقد خالفوا القوانين التالية من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 وتعديلاته:
-المادة ( 140-أ-3 ) والمادة ( 140-أ-4) و ( 140-ب).
6 –انه تم وضع في التقييم انه تم تدريبي وتأهيلي واعطائي دورات تدريبية واني قد رسبت بجميع الامتحانات وهذا غير صحيح ايضا...فهم لم يعطوني دورات تدريبية معتمدة ومعتبرة كموظف مستجد هي فقط مجرد بضعة محاضرات تعريفية عن طبيعة عمل المديرية لا ترتقي ابدا لأن تكون دورات تدريبية وان الامتحانات التي عقدوها لنا داخل المديرية هي فقط مجرد امتحانات نظرية واجتهادية من مدير المديرية لمادة نظرية وتعتبر اساسيات بهدف التثقيف العام للموظفين المستجدين من كتاب طوله اكثر من 1000 صفحة لا ترتبط بشكل مباشر وعملي ببرامج العمل المعقدة والمتقدمة التي نعمل عليها وهذه الامتحانات غير ملزمة وغير معتبرة من ديوان الخدمة المدنية لانه لا يوجد نص قانوني يقول انه على الموظف الجديد ان يعطى كتاب من 1000 صفحة ثم يخضع لامتحانات في غضون شهرين او ثلاثة عند اول تعيينه فاذا لم ينجح يتم نقله او فصله،، رغم ان ديوان الخدمة عقد امتحانات لنا في مجال الوظيفة وتم النجاح به والمركز عقد مقابلات معنا قبل التعيين بمجال الوظيفة وقد اجتزناها وتم تعييننا على ضوئها...وايضا الدورات التدريبية التي يدعونها غير صادرة بشكل رسمي عن قسم الموارد البشرية ولا يوجد فيها تنسيب وغير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية حسب القانون وغير موثقة ولا يعلم الديوان عنها ولا يوجد تنسيب بها من اي جهة كما هو معروف عند ابتعاث الموظفين او الحاقهم في دروات تدريبية معتمدة ومعتبرة وموثقة...وايضا لم يتم عمدا بالتقييم ذكر الامتحانات النظرية والعملية التي نجحت بها حتى لا تصب بصالحي وأخص بالذكر هنا الامتحان النظري لمادة ( اللينكس) والامتحان العملي الاول لبرنامج ( الاركسايت) واللذان تم عقدهما لي كفرصة اخيرة داخل المديرية للبقاء فيها وانه اصلا هذه الامتحانات غير ملزمة قانونيا حتى لو تم نجاحي بجميع الامتحانات...وقد خالفوا هذه القوانين من ديوان الخدمة المدنية :
-المادة ( 62-د) و ( 13-ح) و ( 75-أ) و (119-ب ) و ( 121-ب-2) و ( 132-ج)
وغيرها من المخالفات القانونية والاجرائية التي يمكن لأي جهة اكتشفاها واالتحقيق بها واتخاذ قرار عليها..
املا ان يصل هذا التظلم الى من له اليد في ابطال القرار وارجاعي لوظيفتي التي شاب راسي وانا انتظر بها وقد وصلت من العمر34 عاما وغير قادر على الزواج لاني بلا وظيفة ولاني اواجه اناسا يمارسون البلطجة الادارية والتسلط على ارزاق الناس بحجج فارغة وحرمانهم من حقهم المقدس بالعمل والاعتداء عليه كما ينص الدستور بحجج فارغة...
وانا جاهز عند الطلب لتقديم اي استيضاح او مساعدة في بهذا الخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول من موقع عمون
يخوي مليانة الدنيا من هيك اشكال الكل بدو يبرطع ويقعد لحاله ع مكتب ويكون مدير والباقي بدو اياهم ع مزاجه
إرسال ردحذفاذكر اني اشتغلت بشركة لمدة 5 سنوات القسم الواحد في 3 ل 4 مدراء بمسميات ادارية عالية وكلهم يقبضو 3 و 4 الاف دينار
ودايرين ورا الحكي الفاضي وورا النسوان والهمالة
تاكد انه السبب الرئيسي بوجود هيك شخصيات هو الواسطة ووجود ادارة بلطجية للشركات
عوضك ع الله يخوي معبية الدنيا من هيك اشكال